أعرب مسؤول جمعية البنوك السويسرية عن دهشته من التصريح الذي جاء على لسان وزير الخزينة الفرنسي المتعلق بالسر البنكي. وأكدت وزارة المالية السويسرية عدم تلقي أي طلب تعاون إداري رسمي من طرف باريس. وقال الوزير الفرنسي، إريك ورت، إن بنكين فقط ''استجابا بسرعة لمطلبنا بتزويدنا بأسماء الزبائن الذين فتحوا حسابات، دون علم إدارة الضرائب''. وأفصحت مصادر مقرّبة من وزارته أن ''البنكين متواجدين على التراب الفرنسي''. و يقول مدير جمعية البنوك الأجنبية بسويسرا إن ''البنك السويسري المتواجد بفرنسا يخضع للقانون الفرنسي''، وفي نفس الوقت يوضح أن الملحقات بالخارج ملزمة بالسر البنكي.
أما على المستوى الإعلامي فكان للصحف السويسرية نصيبها من الحبر الساخن واصفة تصريح الوزير الفرنسي بـ''الأكذوبة العظيمة'' لجر الممتنعين عن دفع الضرائب إلى الكشف عن أنفسهم أو الوشاية عن أسماء. وكانت فرنسا أبرمت مع سويسرا اتفاقية تفرض ازدواجية الضريبة تدخل حيز التطبيق في بداية السنة القادمة.
لكن، ما الذي دفع بالوزير الفرنسي إلى سبق الأحداث بإعلانه الذي أرعب الفارين من الضريبة والبنوك السويسرية في آن واحد؟ إذ يسجل الملاحظون أن مبادرة الوزير الفرنسي، إريك ورت، كانت استنساخا لاستراتيجية أمريكية رامية إلى تهديد الناس ليفضحوا أنفسهم، بعد التوقيع مع سويسرا على اتفاقية تلزم أكبر بنك ''يوبي. أس'' بالبوح عن حسابات 4,450 زبون يعتقد أنهم هربوا من دفع الضريبة، في مارس الماضي.
وتعمل سويسرا منذ فترة على التفاوض مع بلدان مختلفة قصد إبرام اتفاقيات تلزم الزبائن على ازدواجية الضريبة، لإبعاد تهمة ''الفردوس الضريبي'' عن نفسها. وكتبت في نهاية المطاف ''تريبيون دي جيناف'' أن من يعرف كيف يمرر الأكذوبة يحقق أهدافه. بمعنى أن أكذوبة الوزير الفرنسي أصابت الهدف.
فعلا كانت قنبلة ورت زرعت الرعب والهلع في الأوساط البنكية السويسرية وكذلك في نفوس الفنانين ورجال الأعمال والسنيمائيين والكتاب وأصحاب البنايات الفاخرة، أي جميع الذين يستفيدون من مداخيل ضخمة ويعتبرون أن ضرائب بلدهم الفاحشة ترهقهم. فيبحثون عن مكان آمن في بلدان قريبة وإذا اقتضى الأمر يرحلون حتى إلى ساحل بناما في أمريكا الجنوبية، فرارا من الضريبة، لعلهم يجدون قسطا من الراحة.