أنيس الجيجلي كعواش
03-09-2009, 00:37
يعملون 80 ساعة إضافية شهريا من دون مستحقات
المدير العام اعترف بذلك لوزير الداخلية ولم يطبق نظام التعويضات
كشفت مصادر نقابية بأن أزيد من 30 ألف عون حماية مدنية، يتقاضون نصف أجرهم الشهري منذ 13 سنة، حيث يعملون 80 ساعة إضافية شهريا دون أن يتلقوا عليها أي مقابل.
وكان المدير العام مصطفى لهبيري اعترف بذلك ولم يطبق نظام تعويضها.
أوضح أعضاء النقابة الوطنية لعمال الحماية المدنية، أمس، بأن ''حالة التذمّر التي يشهدها السلك فاقت كل الحدود، خصوصا وأن حقهم يضيع شهريا دون أن تتحرك الوصاية''. وأضاف هؤلاء بأن العون يعمل بنظام 24 و48 ساعة راحة، وبذلك يكون قد عمل 10 أيام، وهو ما يعادل 240 ساعة في الشهر الواحد، بينما يعمل الموظفون وإطارات الحماية المدنية 160 ساعة.
وكان المدير العام للحماية المدنية أقر في مراسلة رسمية تحمل رقم 1424/05، بالساعات الإضافية. وأضاف لوزير الداخلية والجماعات المحلية بأنه ''يجب إحداث نظام تعويضي عن الساعات الإضافية لفائدة الأعوان''. وتشير الدراسات التحليلية إلى أنه ''يقترح لأجل التكفل بساعات العمل الإضافية المقدرة بـ69 ساعة و9 دقائق شهريا، سيمر بإحداث نظام تعويضي عن ساعات العمل الإضافية، والتي يكون تحديد قيمتها الشهرية من لدن لجنة وزارية مشتركة مختصة وذات كفاءة في المجال''.
ويحدد في المراسلة مختلف الصيغ الخاصة بالنظام التعويضي التي لم تطبق ويطالب بها الأعوان من أجل تحسين قدرتهم الشرائية.
ويضطر العون على عكس الإطارات والعاملين في المديريات الولائية والمديرية العامة، إلى مواصلة عمله عند الخروج في أي تدخل ميداني، وهو ما يعني أنه يعمل أكثر من 80 ساعة إضافية أصلا؟ وذلك منذ 1997. وقررت النقابة الوطنية للحماية المدنية التي أعلنت انسحابها من الإتحاد العام للعمال الجزائريين، مؤخرا، طلب لقاء المدير العام للحماية المدنية وكذا الأمين العام لوزارة الداخلية من أجل دراسة كل المطالب التي تسعى القاعدة لتنفيذها منذ سنوات. وأوضح الأمين الوطني سلوم زيدان في ندوة صحفية عقدها بالعاصمة، بأن ''الإدارة مارست ضغوطات على الأعوان من أجل منعهم من الانخراط في النقابة منذ 13 أوت الفارط، من خلال إرغامهم على البقاء تحت راية الإتحاد العام للعمال الجزائريين''.
ودعم هذا الموقف تعليمة المدير العام للحماية المدنية غير المبررة والصادرة بتاريخ 24 أوت الفارط، التي تؤكد بأنه ''وفقا لمراسلة المركزية النقابية، فإن النقابة الوطنية لعمال الحماية المدنية لا تمثل القطاع''. وعلى الرغم من كل هذا بلغ عدد المنخرطين حتى نهار أمس أكثر من 15 ألف عون.
وتطالب النقابة بإعادة الإطارات النقابية الموقوفين عن العمل منذ أكثر من سنة بولاية بجاية، بالإضافة إلى الأمين الولائي بقسنطينة.
وقررت النقابة كشف كل التلاعبات والملفات العالقة في الحماية المدنية قريبا، في انتظار عقد المؤتمر خلال الأسابيع القليلة القادمة. ولم تخف تمسكها بالاحتجاج في حالة عدم تبني مطالبها وإشراكها في إعداد نظام التعويضات.
المدير العام اعترف بذلك لوزير الداخلية ولم يطبق نظام التعويضات
كشفت مصادر نقابية بأن أزيد من 30 ألف عون حماية مدنية، يتقاضون نصف أجرهم الشهري منذ 13 سنة، حيث يعملون 80 ساعة إضافية شهريا دون أن يتلقوا عليها أي مقابل.
وكان المدير العام مصطفى لهبيري اعترف بذلك ولم يطبق نظام تعويضها.
أوضح أعضاء النقابة الوطنية لعمال الحماية المدنية، أمس، بأن ''حالة التذمّر التي يشهدها السلك فاقت كل الحدود، خصوصا وأن حقهم يضيع شهريا دون أن تتحرك الوصاية''. وأضاف هؤلاء بأن العون يعمل بنظام 24 و48 ساعة راحة، وبذلك يكون قد عمل 10 أيام، وهو ما يعادل 240 ساعة في الشهر الواحد، بينما يعمل الموظفون وإطارات الحماية المدنية 160 ساعة.
وكان المدير العام للحماية المدنية أقر في مراسلة رسمية تحمل رقم 1424/05، بالساعات الإضافية. وأضاف لوزير الداخلية والجماعات المحلية بأنه ''يجب إحداث نظام تعويضي عن الساعات الإضافية لفائدة الأعوان''. وتشير الدراسات التحليلية إلى أنه ''يقترح لأجل التكفل بساعات العمل الإضافية المقدرة بـ69 ساعة و9 دقائق شهريا، سيمر بإحداث نظام تعويضي عن ساعات العمل الإضافية، والتي يكون تحديد قيمتها الشهرية من لدن لجنة وزارية مشتركة مختصة وذات كفاءة في المجال''.
ويحدد في المراسلة مختلف الصيغ الخاصة بالنظام التعويضي التي لم تطبق ويطالب بها الأعوان من أجل تحسين قدرتهم الشرائية.
ويضطر العون على عكس الإطارات والعاملين في المديريات الولائية والمديرية العامة، إلى مواصلة عمله عند الخروج في أي تدخل ميداني، وهو ما يعني أنه يعمل أكثر من 80 ساعة إضافية أصلا؟ وذلك منذ 1997. وقررت النقابة الوطنية للحماية المدنية التي أعلنت انسحابها من الإتحاد العام للعمال الجزائريين، مؤخرا، طلب لقاء المدير العام للحماية المدنية وكذا الأمين العام لوزارة الداخلية من أجل دراسة كل المطالب التي تسعى القاعدة لتنفيذها منذ سنوات. وأوضح الأمين الوطني سلوم زيدان في ندوة صحفية عقدها بالعاصمة، بأن ''الإدارة مارست ضغوطات على الأعوان من أجل منعهم من الانخراط في النقابة منذ 13 أوت الفارط، من خلال إرغامهم على البقاء تحت راية الإتحاد العام للعمال الجزائريين''.
ودعم هذا الموقف تعليمة المدير العام للحماية المدنية غير المبررة والصادرة بتاريخ 24 أوت الفارط، التي تؤكد بأنه ''وفقا لمراسلة المركزية النقابية، فإن النقابة الوطنية لعمال الحماية المدنية لا تمثل القطاع''. وعلى الرغم من كل هذا بلغ عدد المنخرطين حتى نهار أمس أكثر من 15 ألف عون.
وتطالب النقابة بإعادة الإطارات النقابية الموقوفين عن العمل منذ أكثر من سنة بولاية بجاية، بالإضافة إلى الأمين الولائي بقسنطينة.
وقررت النقابة كشف كل التلاعبات والملفات العالقة في الحماية المدنية قريبا، في انتظار عقد المؤتمر خلال الأسابيع القليلة القادمة. ولم تخف تمسكها بالاحتجاج في حالة عدم تبني مطالبها وإشراكها في إعداد نظام التعويضات.