أنيس الجيجلي كعواش
23-09-2009, 23:53
سلطة الضبط أطلقت المناقصة
http://www.elkhabar.com/images/key4press3/arpt-elkhabar.jpg
كشفت مصادر مقربة من سلطة الضبط للبريد والمواصلات، أن إطلاق مناقصة وطنية ودولية لتبني نظام يعطي للرسائل الإلكترونية قيمة قانونية، كما كانت تطالب به وزارة العدل، فضلا عن قاعدة إلكترونية لتفعيل التجارة عبر الأنترنت في الجزائر، يثير أطماع عدة أطراف تريد الظفر بالمشروع بأي ثمن.
أوضحت المصادر ذاتها أن عددا من المؤسسات الجزائرية التي قامت بسحب دفتر الشروط على مستوى سلطة الضبط للبريد والمواصلات بعد تلقيها ضمانات من عدة أطراف بالظفر بالمشروع، لا تملك القدرات من أجل إنجاز هذا المشروع الضخم، المتمثل في تبني نظام يمكن من خلاله جعل الرسائل الإلكترونية المرسلة عبر نظام الشهادة التقنية ذات قيمة في حالة خلاف بين طرفين. وتبني هذا المشروع سيفعل التعامل الاقتصادي عبر شبكة الأنترنت كتبادل العقود عبر رسائل إلكترونية فقط، يشترط أن ترسل عبر نظام الشهادة المزمع إنجازه، وهو النظام الذي تطالب به وزارة العدل من أجل أن تعطى للرسائل الإلكترونية قيمة قانونية في المنازعات القضائية.
ويحوي الشق الثاني من المناقصة، إنشاء قاعدة إلكترونية تتيح التعامل البنكي لعامة الناس عبر شبكة الأنترنت، وتتيح أيضا التجارة عبر الشبكة العنكبوتية كما يجري في الدول المتقدمة، حيث يتمكن أي مواطن من اقتناء أشياء عبر شبكة الأنترنت باستعمال رقم بطاقة الائتمان البنكية.
ومن المؤسسات الجزائرية التي تحاول دخول المعترك توجد مؤسسة متخصصة في عرض الربط بالأنترنت عبر تقنية ''ويماكس''، والتي سحبت دفتر الشروط يوم 13 سبتمبر الماضي. وتشير مصادرنا إلى أن المؤسسة، تلقت مساندة المدير العام لاتصالات الجزائر لخوض غمار المناقصة، رغم أن قدراتها التقنية محدودة جدا، حيث أشارت مصادرنا إلى أنه في حال فوزها ستعمد إلى إشراك مؤسسات مجهرية في المشروع تفتقد إلى الخبرة الضرورية مما قد يرهن نجاح المشروع.
وكانت هذه المؤسسة التي قامت بإنشاء شركة مختلطة مع اتصالات الجزائر، للاستفادة من هوائيات المتعامل العمومي في عرض ''ويماكس'' وهو ربط شبكة الأنترنت بالذبذبات الإذاعية، غير أن المؤسسة تعرضت للحل بقرار من أحمد أويحيى، وإن كانت هذه المؤسسة تستعمل هوائياتها الخاصة بالعاصمة، أكدت مصادرنا أنها لا تزال تستعين بهوائيات المتعامل العمومي، اتصالات الجزائر، في عدد من الولايات الداخلية مثل سطيف.
وتضيف المصادر ذاتها، أن المشروع ضخم جدا لا تقوم مؤسسة واحدة بإنجازه، حتى أن المؤسسات الأجنبية الرائدة في المجال أعربت عن نيتها دخول السباق لكن بتشكيل مجمع مؤسسات للإيفاء بكل الجوانب التقنية للمشروع.
وفي السياق نفسه أكدت مصادر ''الخبر'' أن الهدف ليس الفوز بمشروع قيمته مليون أورو، وهي قيمة جد بسيطة، لكن الظفر به ''سيكون بداية الفوز بمشاريع أخرى تقدر بالملايير، بحكم أن وضع قاعدة التجارة الإلكترونية ونظام التصديق على الرسائل الإلكترونية سيتيح للفائز بالمشروع السيطرة الحقيقية على الحياة الافتراضية في الجزائر''
http://www.elkhabar.com/images/key4press3/arpt-elkhabar.jpg
كشفت مصادر مقربة من سلطة الضبط للبريد والمواصلات، أن إطلاق مناقصة وطنية ودولية لتبني نظام يعطي للرسائل الإلكترونية قيمة قانونية، كما كانت تطالب به وزارة العدل، فضلا عن قاعدة إلكترونية لتفعيل التجارة عبر الأنترنت في الجزائر، يثير أطماع عدة أطراف تريد الظفر بالمشروع بأي ثمن.
أوضحت المصادر ذاتها أن عددا من المؤسسات الجزائرية التي قامت بسحب دفتر الشروط على مستوى سلطة الضبط للبريد والمواصلات بعد تلقيها ضمانات من عدة أطراف بالظفر بالمشروع، لا تملك القدرات من أجل إنجاز هذا المشروع الضخم، المتمثل في تبني نظام يمكن من خلاله جعل الرسائل الإلكترونية المرسلة عبر نظام الشهادة التقنية ذات قيمة في حالة خلاف بين طرفين. وتبني هذا المشروع سيفعل التعامل الاقتصادي عبر شبكة الأنترنت كتبادل العقود عبر رسائل إلكترونية فقط، يشترط أن ترسل عبر نظام الشهادة المزمع إنجازه، وهو النظام الذي تطالب به وزارة العدل من أجل أن تعطى للرسائل الإلكترونية قيمة قانونية في المنازعات القضائية.
ويحوي الشق الثاني من المناقصة، إنشاء قاعدة إلكترونية تتيح التعامل البنكي لعامة الناس عبر شبكة الأنترنت، وتتيح أيضا التجارة عبر الشبكة العنكبوتية كما يجري في الدول المتقدمة، حيث يتمكن أي مواطن من اقتناء أشياء عبر شبكة الأنترنت باستعمال رقم بطاقة الائتمان البنكية.
ومن المؤسسات الجزائرية التي تحاول دخول المعترك توجد مؤسسة متخصصة في عرض الربط بالأنترنت عبر تقنية ''ويماكس''، والتي سحبت دفتر الشروط يوم 13 سبتمبر الماضي. وتشير مصادرنا إلى أن المؤسسة، تلقت مساندة المدير العام لاتصالات الجزائر لخوض غمار المناقصة، رغم أن قدراتها التقنية محدودة جدا، حيث أشارت مصادرنا إلى أنه في حال فوزها ستعمد إلى إشراك مؤسسات مجهرية في المشروع تفتقد إلى الخبرة الضرورية مما قد يرهن نجاح المشروع.
وكانت هذه المؤسسة التي قامت بإنشاء شركة مختلطة مع اتصالات الجزائر، للاستفادة من هوائيات المتعامل العمومي في عرض ''ويماكس'' وهو ربط شبكة الأنترنت بالذبذبات الإذاعية، غير أن المؤسسة تعرضت للحل بقرار من أحمد أويحيى، وإن كانت هذه المؤسسة تستعمل هوائياتها الخاصة بالعاصمة، أكدت مصادرنا أنها لا تزال تستعين بهوائيات المتعامل العمومي، اتصالات الجزائر، في عدد من الولايات الداخلية مثل سطيف.
وتضيف المصادر ذاتها، أن المشروع ضخم جدا لا تقوم مؤسسة واحدة بإنجازه، حتى أن المؤسسات الأجنبية الرائدة في المجال أعربت عن نيتها دخول السباق لكن بتشكيل مجمع مؤسسات للإيفاء بكل الجوانب التقنية للمشروع.
وفي السياق نفسه أكدت مصادر ''الخبر'' أن الهدف ليس الفوز بمشروع قيمته مليون أورو، وهي قيمة جد بسيطة، لكن الظفر به ''سيكون بداية الفوز بمشاريع أخرى تقدر بالملايير، بحكم أن وضع قاعدة التجارة الإلكترونية ونظام التصديق على الرسائل الإلكترونية سيتيح للفائز بالمشروع السيطرة الحقيقية على الحياة الافتراضية في الجزائر''