أنيس الجيجلي كعواش
30-08-2009, 01:28
رشيد معلاوي، رئيس النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية
يحذر رشيد معلاوي، رئيس النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، من أن قرار منع القروض الاستهلاكية سيضاعف نسبة الفساد في الإدارات العمومية، نتيجة عجز الموظفين عن اقتناء سيارات. وقال إن الحكومة تقمع الشعب بأمواله، محذرا مما أسماه بـ''انتفاضة شعبية'' يتحمل النظام وحده مسؤوليتها.
ما رأيكم في القرار الأخير القاضي بمنع القروض الاستهلاكية؟
- النظام دائما يتخذ قرارات على مقاسه، فلما تشبع الخزينة بأموال البترول، تتبنى قرارات بفتح كل ورشات المشاريع، دفعة واحدة بلا دراسة ولا إستراتيجية، ولما تكون هناك أزمة، تتخذ قرارات على النقيض من ذلك، فقد أوقفت قروض السيارات، وأول الضحايا الطبقة المتوسطة التي تعيش أصلا على ديون التلفاز والثلاجة..
لكن الحكومة ترى بأن القرار من ورائه الرغبة في تشجيع شراء السكنات؟
- وهل يستطيع موظف شراء سكن، هناك من كبلوا بقروض سكنات مدتها 30 سنة، يعني أن الشباب لا يأكل ولا يشرب ولا يتزوج.. الناس هربوا من القروض السكنية لأنه يستحيل عليهم تسديدها، ولجأوا إلى قروض التلفاز والسيارة وغيرها، هناك من هو مخنوق بهذه القروض ومكبل بالديون لدى البنوك، لكن هناك شريحة جديدة من الشباب لا يستطيعون شراء سيارة دفعة واحدة، ماذا يفعلون؟ أرى أن القرار الأخير للحكومة سيولد أمورا كارثية، ستتضاعف نسبة الفساد في الإدارات من قبل موظفين أصبحوا معدومين لا يستطيعون شراء لا سيارة ولا غيرها من المستلزمات، وخطر تضاعف الفساد والرشوة آت لا محال.
نفهم أن مبررات الحكومة غير مقنعة بالنسبة لكم؟
- تقول الحكومة إن وقف القروض الاستهلاكية مرده أسباب اقتصادية، ناتجة عن ارتفاع فاتورة الاستيراد التي بلغت 40 مليار دولار، كما رأوا بأن الميزانية في خطر.. لكن من يدفع ثمن كل هذا؟ الشعب طبعا. ومن يستطيع شراء السيارة ؟ طبعا سوى المفسدين والناهبين والمرتشين، أما الموظف أو المواطن البسيط فلا..
وكيف تفسرون اتخاذ الحكومة قرارات مصيرية كهذه دون تمريرها على البرلمان؟
- يا أخي ليست لدينا هيئات منتخبة وشرعية نابعة من إرادة الشعب، هذا أمر يعلمه الرئيس كما الحكومة. هم وضعوا هذا النوع من البرلمان لاستعماله فيما يرونه مناسبا، وضعوه للرأي العام الخارجي وليس الداخلي، النظام معتاد على القرارات غير الشعبية منذ سنوات، أذكرك أن الحكومة سرحت 700 ألف عامل من المؤسسات، وأويحيى اقتطع من أجور عمال لدفع رواتب عمال آخرين.. إن الشعب دفع الثمن غاليا نتيجة اقتصاد البترول، إذا ارتفعت الأسعار ليست هناك إستراتيجية دائمة، وإذا انخفضت، الشعب يدفع الفاتورة. الحكومة لا تتخذ سوى قرارات قمعية، وأجهزة قمعها تمول بأموال الشعب، وهذا النظام لا يسطر أفقا، يعني أنه لا يبتغي هدفا من قراراته غير الشعبية التي يتخذها من حين لآخر.. الخطر في تنامي احتمالات الانتفاضة الشعبية.
أنتم كنقابة هل تفكرون في موقف ملموس، باعتبار أن الموظفين أكثـر الفئات تضررا من القرار؟
- سوف ندرس الأمر ونتخذ إجراءات خلال الدخول الاجتماعي.. أقول لك إن أغلب الموظفين غادروا مكاتبهم لقضاء عطلتهم السنوية بمعنويات جد منحطة، وتخيل كيف يكون حالهم عندما يستأنفون عملهم.. هناك مشاكل مطروحة، غلاء المعيشة، اللحم وصل سعره 950 دينار والدجاج 350 دينار، ورمضان المبارك على الأبواب.
يحذر رشيد معلاوي، رئيس النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، من أن قرار منع القروض الاستهلاكية سيضاعف نسبة الفساد في الإدارات العمومية، نتيجة عجز الموظفين عن اقتناء سيارات. وقال إن الحكومة تقمع الشعب بأمواله، محذرا مما أسماه بـ''انتفاضة شعبية'' يتحمل النظام وحده مسؤوليتها.
ما رأيكم في القرار الأخير القاضي بمنع القروض الاستهلاكية؟
- النظام دائما يتخذ قرارات على مقاسه، فلما تشبع الخزينة بأموال البترول، تتبنى قرارات بفتح كل ورشات المشاريع، دفعة واحدة بلا دراسة ولا إستراتيجية، ولما تكون هناك أزمة، تتخذ قرارات على النقيض من ذلك، فقد أوقفت قروض السيارات، وأول الضحايا الطبقة المتوسطة التي تعيش أصلا على ديون التلفاز والثلاجة..
لكن الحكومة ترى بأن القرار من ورائه الرغبة في تشجيع شراء السكنات؟
- وهل يستطيع موظف شراء سكن، هناك من كبلوا بقروض سكنات مدتها 30 سنة، يعني أن الشباب لا يأكل ولا يشرب ولا يتزوج.. الناس هربوا من القروض السكنية لأنه يستحيل عليهم تسديدها، ولجأوا إلى قروض التلفاز والسيارة وغيرها، هناك من هو مخنوق بهذه القروض ومكبل بالديون لدى البنوك، لكن هناك شريحة جديدة من الشباب لا يستطيعون شراء سيارة دفعة واحدة، ماذا يفعلون؟ أرى أن القرار الأخير للحكومة سيولد أمورا كارثية، ستتضاعف نسبة الفساد في الإدارات من قبل موظفين أصبحوا معدومين لا يستطيعون شراء لا سيارة ولا غيرها من المستلزمات، وخطر تضاعف الفساد والرشوة آت لا محال.
نفهم أن مبررات الحكومة غير مقنعة بالنسبة لكم؟
- تقول الحكومة إن وقف القروض الاستهلاكية مرده أسباب اقتصادية، ناتجة عن ارتفاع فاتورة الاستيراد التي بلغت 40 مليار دولار، كما رأوا بأن الميزانية في خطر.. لكن من يدفع ثمن كل هذا؟ الشعب طبعا. ومن يستطيع شراء السيارة ؟ طبعا سوى المفسدين والناهبين والمرتشين، أما الموظف أو المواطن البسيط فلا..
وكيف تفسرون اتخاذ الحكومة قرارات مصيرية كهذه دون تمريرها على البرلمان؟
- يا أخي ليست لدينا هيئات منتخبة وشرعية نابعة من إرادة الشعب، هذا أمر يعلمه الرئيس كما الحكومة. هم وضعوا هذا النوع من البرلمان لاستعماله فيما يرونه مناسبا، وضعوه للرأي العام الخارجي وليس الداخلي، النظام معتاد على القرارات غير الشعبية منذ سنوات، أذكرك أن الحكومة سرحت 700 ألف عامل من المؤسسات، وأويحيى اقتطع من أجور عمال لدفع رواتب عمال آخرين.. إن الشعب دفع الثمن غاليا نتيجة اقتصاد البترول، إذا ارتفعت الأسعار ليست هناك إستراتيجية دائمة، وإذا انخفضت، الشعب يدفع الفاتورة. الحكومة لا تتخذ سوى قرارات قمعية، وأجهزة قمعها تمول بأموال الشعب، وهذا النظام لا يسطر أفقا، يعني أنه لا يبتغي هدفا من قراراته غير الشعبية التي يتخذها من حين لآخر.. الخطر في تنامي احتمالات الانتفاضة الشعبية.
أنتم كنقابة هل تفكرون في موقف ملموس، باعتبار أن الموظفين أكثـر الفئات تضررا من القرار؟
- سوف ندرس الأمر ونتخذ إجراءات خلال الدخول الاجتماعي.. أقول لك إن أغلب الموظفين غادروا مكاتبهم لقضاء عطلتهم السنوية بمعنويات جد منحطة، وتخيل كيف يكون حالهم عندما يستأنفون عملهم.. هناك مشاكل مطروحة، غلاء المعيشة، اللحم وصل سعره 950 دينار والدجاج 350 دينار، ورمضان المبارك على الأبواب.