أنيس الجيجلي كعواش
30-09-2009, 00:35
بسبب الاحتجاج على ترشح النقيب كمارا للرئاسيات
سقط 157 شخص و1253 جريح في مظاهرات أقامتها المعارضة في العاصمة الغينية بعدما أعلن قائد الانقلابيين ترشحه للانتخابات الرئاسية. وطالبت فدرالية حقوق الإنسان المجموعة الدولية بالتدخل لوقف القمع الأعمى للمواطنين.
مباشرة بعد إعلان النقيب موسى داديس كمارا، نية ترشحه لانتخابات جانفي القادم بادرت المعارضة بمظاهرة احتجاج ضخمة في ملعب في كوناكري للتنديد. فتدخلت قوات حفظ الأمن واستعملت الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين، لتحدث مجزرة لم تشهدها افريقيا منذ الحرب الطائفية في رواندا منذ أعوام.
وسجل شهود عيان، أن عناصر الشرطة رمت بالرصاص في كل الاتجاهات لتفريق المتظاهرين في ملعب يحتمل 25 ألف شخصا والذي كان مكتظا بالجماهير. وقال سيلو ديالو، رئيس حكومة سابق ومرشح للرئاسيات، إن الهدف من القمع البشع هو ''كسر المعارضة نهائيا''. وتم جرحه مع المرشح الآخر ألفا يايا ديالو. وكان كمارا قد استولى على الحكم في 23 ديسمبر 2008، بعد وفاة الرئيس لانسانا كونتي الذي حكم البلد من .1984 وقال النقيب كامارا في وقت سابق إنه لا ينوي الترشح، بعد ضغط كبير من المعارضة و المجموعة الدولية.
وقال شهود عيان إن شاحنات عسكرية قامت بنقل الجثث إلى ''وجهة غير معلومة''. وقال شهود من عائلة ديالو إن العساكر جاؤوا إلى بيته واستولوا على أملاكه.
وكان حوالي 50 ألف شخص لبّوا نداء المعارضة بمناسبة ذكرى خروج فرنسا من غينيا في .1958 وقال النقيب كامارا إنه شعر بـ''الاشمئزاز'' لما حدث من قتل وبطش وقال إنه يفضل الموت على مشاهدة الاقتتال في بلده. كما سارع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى إدانة ''الاستخدام المفرط للقوة'' في كوناكري، مضيفا أنه صدم بمقتل وجرح العدد الكبير من الناس وتدمير الأملاك. وأدانت فرنسا ''القمع الدموي الذي مارسه الجيش ضد المعارضة وممثلي المجتمع المدني خلال المظاهرات السلمية التي نظمت في كوناكري''. ودعت باريس النظام العسكري إلى ''إظهار المسؤولية والاستماع إلى الأماني المشروعة للغينيين باختيار زعمائهم بطريقة ديمقراطية''.
وفي واشنطن عبّر مصدر أمريكي مسؤول عن قلقه من انهيار الأمن في كوناكري، وحث حكومتها على ضبط النفس وضمان أمن الغينيين والأجانب وفق ما تقتضيه المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
سقط 157 شخص و1253 جريح في مظاهرات أقامتها المعارضة في العاصمة الغينية بعدما أعلن قائد الانقلابيين ترشحه للانتخابات الرئاسية. وطالبت فدرالية حقوق الإنسان المجموعة الدولية بالتدخل لوقف القمع الأعمى للمواطنين.
مباشرة بعد إعلان النقيب موسى داديس كمارا، نية ترشحه لانتخابات جانفي القادم بادرت المعارضة بمظاهرة احتجاج ضخمة في ملعب في كوناكري للتنديد. فتدخلت قوات حفظ الأمن واستعملت الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين، لتحدث مجزرة لم تشهدها افريقيا منذ الحرب الطائفية في رواندا منذ أعوام.
وسجل شهود عيان، أن عناصر الشرطة رمت بالرصاص في كل الاتجاهات لتفريق المتظاهرين في ملعب يحتمل 25 ألف شخصا والذي كان مكتظا بالجماهير. وقال سيلو ديالو، رئيس حكومة سابق ومرشح للرئاسيات، إن الهدف من القمع البشع هو ''كسر المعارضة نهائيا''. وتم جرحه مع المرشح الآخر ألفا يايا ديالو. وكان كمارا قد استولى على الحكم في 23 ديسمبر 2008، بعد وفاة الرئيس لانسانا كونتي الذي حكم البلد من .1984 وقال النقيب كامارا في وقت سابق إنه لا ينوي الترشح، بعد ضغط كبير من المعارضة و المجموعة الدولية.
وقال شهود عيان إن شاحنات عسكرية قامت بنقل الجثث إلى ''وجهة غير معلومة''. وقال شهود من عائلة ديالو إن العساكر جاؤوا إلى بيته واستولوا على أملاكه.
وكان حوالي 50 ألف شخص لبّوا نداء المعارضة بمناسبة ذكرى خروج فرنسا من غينيا في .1958 وقال النقيب كامارا إنه شعر بـ''الاشمئزاز'' لما حدث من قتل وبطش وقال إنه يفضل الموت على مشاهدة الاقتتال في بلده. كما سارع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى إدانة ''الاستخدام المفرط للقوة'' في كوناكري، مضيفا أنه صدم بمقتل وجرح العدد الكبير من الناس وتدمير الأملاك. وأدانت فرنسا ''القمع الدموي الذي مارسه الجيش ضد المعارضة وممثلي المجتمع المدني خلال المظاهرات السلمية التي نظمت في كوناكري''. ودعت باريس النظام العسكري إلى ''إظهار المسؤولية والاستماع إلى الأماني المشروعة للغينيين باختيار زعمائهم بطريقة ديمقراطية''.
وفي واشنطن عبّر مصدر أمريكي مسؤول عن قلقه من انهيار الأمن في كوناكري، وحث حكومتها على ضبط النفس وضمان أمن الغينيين والأجانب وفق ما تقتضيه المعايير الدولية لحقوق الإنسان.