يواصل مواطنو بلدية ششار، بولاية خنشلة، لليوم الثاني على التوالي، احتجاجاتهم العارمة التي بدأت منذ يوم السبت، ليرفع المحتجون وتيرة الغضب إلى الحرق والاعتداء على ممتلكات عمومية وخاصة. وأسفر اليومان عن توقيف 70 شخصا، وإصابة عدد كبير من المحتجين في الوقت الذي تم فيه الاستنجاد بقوات مكافحة الشغب من الولايات المجاورة لإخماد ثورة السكان على واقع مزر. ارتفعت وتيرة غضب سكان ششار مباشرة بعد الإفطار من يوم السبت، حيث تم حرق مقر مديرية الموارد المائية، وخوفا من تنقل الحرق إلى مقرات أخرى وممتلكات خاصة، تقرر إرسال قوات أمن إضافية من شرطة من مقر عاصمة الولاية قصد مراقبة الوضع، لكن المحتجين استعملوا الحجارة لرشق عناصر الأمن الذين ردوا باستعمال قنابل مسيلة للدموع قصد تفريق المتظاهرين الذين حطموا كل ما وجدوه أمامهم. وظلت المواجهات مستمرة إلى غاية صباح أمس، حيث لم يتم فتح الطريق الرئيسي الرابط بين مقر البلدية وولاية بسكرة وخنشلة والبلديات القريبة مع قراها، مما جعل كل الموظفين يتغيبون عن العمل.
وأفادت مصادر من عين المكان أن المواجهات أسفرت، خلال يومين، عن إصابة العديد من المواطنين ولم نتمكن من معرفة العدد لصعوبة الدخول إلى مسرح المواجهات، فيما ألقت مصالح الأمن القبض على أكثر من 70 شخصا.وفي الوقت الذي تتعالى أعمدة الدخان من مقر بلدية ششار، وتوقف الحركة عبر الطريق الوطني رقم 32 تماما، تشير مصادر من عين المكان إلى أن وفدا من عقلاء المدينة وأعيانها حاولوا تهدئة الوضع والانتقال إلى رئيس الدائرة للتفاوض معه قصد إطلاق سراح الموقوفين لتهدئة الوضع المتأزم والخطير الذي جعل المسؤولين يلجأون إلى استدعاء قوات مكافحة الشغب من ولايات مجاورة.
وحسب بعض السكان، فإن مشاكل المدينة والإشاعات هي التي دفعت المواطنين للخروج إلى الشارع، والسبب الرئيسي في هذه الأحداث يتمثل في قضية المستشفى الذي لم يتم إيجاد عقار له بسبب رفض فرع مديرية الموارد المائية التنازل عن الأرضية لإنجازه، وراح بعض المواطنين يتحدثون عن تحويله إلى بابار. أضف إلى ذلك مشكل المياه الصالحة للشرب التي يعاني من نقصها وانعدامها جل مواطني عاصمة الدائرة، ووضعية الطرقات المتدهورة ومشكل الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي والإنارة العمومية، ومشاكل أخرى.