سيزاولون دراستهم في أقسام مبنية بالأميونت


لم تفلح مراسلات وزارة التربية المتكررة كل سنة، والمتعلقة بالقضاء على المؤسسات التربوية الجاهزة على المستوى الوطني والمبنية بمادتي الأميونت و''لالان دو فير '' المسببتين للسرطان والحساسية لدى التلاميذ والأساتذة، حيث لا يزال هؤلاء يزاولون الدراسة ومهنة التدريس داخل هذه الأقسام التي بنيت منذ سنة 1983 وتجاوزت مدة صلاحيتها بسنوات عديدة.
قالت مصادر تربوية عليمة أن الأقسام الجاهزة والمبنية بمادة الأميونت المسببة للسرطان لا تزال على حالها ولم تتمكن الوزارة الوصية منذ سنوات من القضاء على هذه الأقسام وهدمها كلية، بالرغم من شكاوي جمعيات أولياء التلاميذ وممثلي الأساتذة من تنظيمات نقابية.
وتنتشر هذه المادة بالإضافة إلى مادة ''لا لأن دو فير'' المسببتين للسرطان والحساسية في المتقنات والثانويات على وجه الخصوص، حيث لا يجد التلاميذ وأولياؤهم بديلا عن هذه الأقسام للدراسة ويحتم عليهم الوضع مزاولة دراستهم فيها خشية تضييعهم الفرصة في الدراسة. وقال مزيان مريان رئيس النقابة الوطنية لأساتذة الثانوي والتقني لـ''الخبر'' أنه راسلنا عدة مرات الوزارة الوصية من أجل تنفيذ التعليمات على أرض الواقع وهدم هذه الأقسام التي تشكل خطرا صحيا على سلامة الأبناء والأساتذة على حد سواء، لكنه لحد الآن لم نر تنفيذ ذلك ميدانيا، كما أننا طالبنا الوزارة جرد عدد الأقسام وإحصاء الحالات المرضية من التلاميذ والأساتذة الذين أصيبوا بهذه المواد المسرطنة.
وأضاف أن جميع الولايات تتوفر على هذا النوع من البناء الجاهز وضروري على وزارة التربية التعجيل في القضاء عليها قبل فوات الأوان، وتسجيل حالات أخرى مستعصية، خصوصا أنها تعود إلى بداية الثمانينيات. وهو ما يعني أن فترة صلاحيتها تجاوزها الزمن بكثير وصارت غير صالحة للاستعمال نهائيا بعد مرور أزيد من 25 سنة على دخولها الاستغلال.
وطالبت نقابة أساتذة الثانوي والتقني وزارة التربية بضرورة الاعتراف بأمراض السرطان.
وتشير مصادر تربوية أن ما يزيد عن 500 موقع عبر كامل الولايات، من المقرر أن يشملها قرار الهدم والمتواجدة بولايات الشلف وغليزان وتلمسان بغرب البلاد، وتيبازة والعاصمة بالوسط، ومواقع متفرقة أخرى عبر الوطن.