احتجوا أمام مقر وزارة التربية

احتج 160 أستاذ متعاقد، صبيحة أمس، أمام مقر وزارة التربية الوطنية، على التعليمة الصادرة عن الوظيف العمومي، والتي تحرم الحاصلين على شهادة الليسانس من دخول مسابقات التوظيف في الطور الثانوي، والاكتفاء بالحاصلين على شهادة ''الماستر''.
وعلى غير العادة، لم يتعرض المحتجون إلى أي مضايقات أو اعتقالات من طرف مصالح الأمن بالقرب من مقر الوزارة في المرادية بالعاصمة. وتم، بعد ساعات من الانتظار، إقرار تعيين ثلاثة ممثلين عن المحتجين الذين لم يصل 60 منهم إلى مقر الوزارة لحضور الاحتجاج، بسبب بعدهم عن الجزائر العاصمة، وأعلموا بأن عليهم التوجه إلى مدير الموارد البشرية للتفاوض معه، كونه الإطار الوحيد المعني بالملف.
وقابل المحتجون هذا القرار بالرفض التام، بالنظر إلى أنه لا يمكن التنازل عن المستوى الذي تم التوصل إليه، شهر جويلية الماضي، بعد اللقاء الذي جمعهم بوزير التربية شخصيا. وأكدت المكلفة بالإعلام بالمجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، مريم معروف، في تصريح لـ''الخبر''، بأنه ''لا يمكن التراجع عن الوعود التي قدمها بن بوزيد، من خلال تأكيده لنا بأنه سيساعدنا في مسابقات التوظيف واحتساب نقطتين بخصوص الخبرة''.
وتم، في آخر المطاف، استقبال ثلاثة ممثلين عنهم من طرف الأمين العام للوزارة، أبو بكر خالدي، الذي تمسك بمحتوى التعليمة الصادرة عن الوظيف العمومي منذ 15 يوما، والتي تحرم حاملي شهادة الليسانس من المشاركة في مسابقة التوظيف في الطور الثانوي، وفتح المجال للحاصلين على الماستر. لكن الإشكال المطروح، حسب المتحدثة، يكمن أساسا في عدم وجود دفعة حاملة لشهادة ''الماستر''، بل إن طلبتها لن يتخرجوا إلا بعد سنتين.
ومن هذا المنطلق، فإن التخصصات المدرسة من طرف الأساتذة المتعاقدين في الطور الثانوي، كالفلسفة مثلا، غير متوفرة في الطورين الابتدائي والثانوي، ومن غير المعقول تغيير التخصص المدرس بعد 8 أو 10 سنوات من التعليم.
وتمسك المحتجون بالحصول على ''قرار استثنائي لتسوية الوضعية''، كما وعدت الوزارة في وقت سابق. وأكد الأمين العام بأن ''الوزارة تتباحث مع الوظيف العمومي صيغة قانونية للحصول على تسوية الوضعية، وسيتم الرد عليها بتاريخ 17 نوفمبر الجاري، كأقصى حد''. وأكد الأساتذة المتعاقدون بأنهم سيعودون إلى الحركة الاحتجاجية، في حالة عدم التوصل إلى قرار مقنع.